"رشد نقدینگی" ایران هم تراز مغولستان و آنگولا شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۶۸۵۵۰
رویداد۲۴ وجود نقدینگی برای انجام معاملات اقتصادی ضروری است. کمبود نقدینگی میتواند سرعت رشد اقتصادی کشورها را کند کند. اما از سوی دیگر رشد سرسامآور نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه نیز تورمزا خواهد بود. امروز همه اقتصاددانها معتقدند تورم حتما یک پدیده منفی اقتصادی است و موجب از بین رفتن پیشبینی پذیری در اقتصاد و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*مقایسه رشد نقدینگی در ایران و جهان
همانطور که گفته شد کنترل تورم در گرو کنترل رشد نقدینگی است، بدین منظور مقایسه رشد نقدینگی در کشورهای مختلف میتواند بیانگر وضعیت ایران در شاخص تورم باشد. بررسی رشد نقدینگی در 22 کشور دنیا طبق آمار بانک جهانی در سال 2018 نشان میدهد نرخ بالای رشد نقدینگی فقط در کشورهای غیر توسعه یافته وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند. به طور مثال کشورهایی مثل سودان ، ونزوئلا ، کنگو و گابن دارای رشد نقدینگی بالای 30 درصد در سال هستند. از سوی دیگر، اکثر کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان و .... همگی دارای رشد نقدینگی زیر 10 درصد هستند. بررسی این شاخصها نشان میدهد ایران با رشد نقدینگی 23 درصد در سال 2018 در رتبه 10 ام رشد نقدینگی در جهان قرار دارد.
جدول 1- درصد رشد سالانه نقدینگی در سال 2018 (منبع: بانک جهانی)
*در چه شرایطی رشد نقدینگی موجب ایجاد تورم میشود؟
اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است و تولید کالا و خدمات در جامعه رونق دارد، بهطور متناسب افزایش یابد نهتنها مشکلساز نیست، بلکه لازم و ضروری است. در یک قرائت ساده گفته میشود رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. (رشد نقدینگی=رشد اقتصادی+رشد شاخص قیمتها (تورم))
از این منظر در صورتی که نقدینگی بدون وجود رشد اقتصادی در هر کشوری بالا برود این موضوع لاجرم موجب بالارفتن نرخ تورم خواهد شد. در ایران در خلال سالهای 92 تا 96 علیرغم بالا بودن نرخ بهره ، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم پایین بودند این موضوع نشاندهنده تجمیع تورم در سالهای مذکور است که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 2-رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر
*علت رشد سرسامآور نقدینگی در ایران چیست؟
خلق پول در اقتصاد مدرن عموما توسط بانکهای تجاری انجام میشود و بانک مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. 4 اقدام بانکها میتواند موجب ایجاد پول در جامعه شود. این 4 اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینههای نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. مهمترین عاملی که باعث افزایش نقدینگی در خلال سالهای 92 تا 96 شده است، بالا رفتن سود سپردههای بانکی است. این نرخ که در ابتدای دولت تدبیر و امید به بالای 20 درصد رسید، علت اصلی خلق پول و ایجاد تورم در سال 97 است. بالا بودن نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصادی بسیار پایین است، موجب میشود بازپرداخت عمده وامهای اعطا شده توسط نظام بانکی با مشکل مواجه شود. این موضوع باعث میشود بهره پرداختی به سپردهگذاران نه از محل سود تسهیلات (بخش واقعی اقتصاد) بلکه از محل خلق پول باشد. در ادامه نرخ بهره در چند کشور نمونه مورد بررسی قرار گرفته است ، همانطور که مشاهده میشود نرخ بهره در تمامی کشورهای پیشرفته به پایینترین حد خود رسیده است ، این در حالی است که صرفا کشورهای توسعه نیافته نرخ بهره بالا را به رسمیت شناختند. در ایران نیز این نرخ چندین سال به بالای 20 درصد رسیده بود و در شهریور 96 بنابر مصوبه بانک مرکزی به 15 درصد کاهش یافت.
جدول 3- نرخ بهره (اسمی) کشورهای جهان در سال های اخیر
*رقابت منفی بانکهای خصوصی، عامل اصلی افزایش نرخ بهره
رقابت بانکهای خصوصی برای جذب ذخایر بانک مرکزی با هدف افزایش قدرت مالی خود، باعث شده است اکثر بانکها برای جذب سپرده مستمرا نرخهای بهره علی الحساب بیشتری را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. این رقابت منفی که به دلیل کاهش شدید ذخایر در بازار بین بانکی و بالا بودن جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی رخ داده صرفا موجب بالارفتن نرخ بهره در اقتصاد در سالهای 92 تا 96 شد. ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی باید سیاست پولی را بهگونهای اجرا کند که ضمن کنترل نقدینگی از طریق عدم استقراض از پایه پولی، نرخ بهره بالا نرود. در سالهای گذشته دولت با هدف کنترل نقدینگی استقراض خود را از بانک مرکزی به کمترین میزان رساند. این اتفاق هرچند برای کنترل نقدینگی لازم بود ولی به دلیل عدم توجه به سازوکارهای دیگر ایجاد نقدینگی(مشخصا رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره سپرده و معوقات بانکی) سیاست مذکور منجر به افزایش شدید نرخ بهره به دلیل رقابت بانکهای خصوصی با یکدیگر شد که این مساله اساس ایجاد تورم در سال 97 است.
*تقویت نظارت بانکی شاهکلید کنترل نقدینگی
اصلیترین اقدام برای جلوگیری از رشد سرسامآور نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد تقویت شدید ساختارهای نظارت بانکی است. متاسفانه در کشور ما ساختارهای نظارت بانکی بسیار ضعیف است. مطالعات کارشناسی نشان میدهد در برخی از کشورهای توسعهیافته مساله نظارت بانکی به قدری مهم و جدی بوده است که علاوه بر بانک مرکزی چند نهاد دیگر نیز بر عملکرد بانکهای عامل نظارت میکنند تا ثبات نظام مالی در بلند تضمین شود. نهاد مستقل نظارت بانکی در کشورهایی مانند آمریکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلستان و .... در سالهای پس از بحران مالی 2008 بسیار جدیتر از قبل پیگیری شده است. منبع: فارس برچسب ها: رویداد24 ، رشد نقدینگی ، رشد اقتصادی کشور ، افزایش فاصله طبقاتی ، تورم در ایران ، اقتصاد ایران ، تورم در اقتصاد سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رشد نقدینگی رشد اقتصادی کشور افزایش فاصله طبقاتی تورم در ایران اقتصاد ایران تورم در اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.